شروط وأحكام أصحاب العمل

تاريخ المراجعة: 17 أكتوبر 2026

تاريخ السريان: التاريخ المحدد في إشعار النشر، بعد انقضاء مدة الإشعار المسبق المعمول بها.

المشغّل: 360 Agency Middle East FZ LLC، المدينة الإبداعية، الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة

التواصل: admin@stafffinder.io | الموقع الإلكتروني: www.stafffinder.io

تحكم هذه الشروط وصول أصحاب العمل وخصم الرصيد ومعلومات المرشحين وأنشطة التوظيف على Staff Finder. وتقع قرارات التوظيف وترتيبات العمل على عاتق صاحب العمل.

1 قبول الشروط

بإنشاء حساب صاحب عمل أو استخدامه، فإنك تؤكد أنك مفوّض بالتصرف نيابةً عن صاحب العمل، وتوافق نيابةً عنه على شروط وأحكام أصحاب العمل هذه وسياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام المقبول وسياسة الأسعار. وتُعد اتفاقية معالجة البيانات جزءاً من هذه الشروط بالنسبة للمعالجة التي تسري عليها. وتتوفر هذه الوثائق على www.stafffinder.io/privacy-policy و/acceptable-use-policy و/pricing-policy و/data-processing-agreement على التوالي.

وتحكم شروط وأحكام أصحاب العمل وصول أصحاب العمل وخصم الرصيد ومدد وصولهم إلى المرشحين. وتحكم سياسة الأسعار أسعار الباقات والفوترة وانتهاء الصلاحية والإلغاء. وتحكم اتفاقية معالجة البيانات المعالجة ضمن نطاقها. ويجب قراءة سياسة الاستخدام المقبول بما يتسق مع قواعد التواصل المسموح بها في المادة 5. وتعمل Staff Finder بصفة جهة تحكم فيما يتعلق بقاعدة بيانات المرشحين الخاصة بها وعمليات التحقق والمطابقة والأمن والأعمال. ويعمل أصحاب العمل بصفة جهات تحكم فيما يتعلق باستخدامهم المستقل في التوظيف. ولا تسري اتفاقية معالجة البيانات إلا على المعالجة التي تُجرى فعلياً نيابةً عن صاحب العمل.

2 التحقق من أصحاب العمل

يجب على أصحاب العمل تقديم معلومات دقيقة عن الشركة ومستندات تجارية سارية، والحفاظ على تحديثها، وألا يصرّحوا باستخدام حسابهم إلا لأعضاء فريق التوظيف المناسبين. ويجوز لـ Staff Finder قبول حسابات أصحاب العمل أو رفضها. ويتحمل أصحاب العمل المسؤولية عن الإجراءات المتخذة عبر حساباتهم المصرح بها.

تشمل جميع أسعار باقات أصحاب العمل المعروضة على Staff Finder ضريبة القيمة المضافة المعمول بها. ويُعرض المبلغ النهائي وتفصيل ضريبة القيمة المضافة قبل الدفع وفي مستندات المعاملة المعمول بها.

يجوز لأصحاب العمل البحث عن المرشحين المؤهلين غير الموثّقين والتواصل معهم. ولا يستطيع تقديم الطلبات إلا المرشحون الذين لديهم تحقق ساري، مع مراعاة متطلبات الوظيفة الشاغرة. والتحقق من المرشح هو الخدمة الموصوفة في شروط وأحكام المرشحين؛ وهو ليس ضماناً للهوية أو المؤهلات أو الملاءمة للتوظيف.

ويتحمل أصحاب العمل وحدهم المسؤولية عن دقة الوظائف الشاغرة ومشروعيتها وتوافرها الحقيقي، والمعايير التي يضعونها، وعروض العمل، والمقابلات، وقرارات التوظيف، والتحقق من الحق في العمل، والعقود، والرواتب، والمزايا، وظروف العمل، والتأشيرات. ويجب أن تتوافق الوظائف الشاغرة وممارسات الاختيار مع قوانين العمل ومكافحة التمييز المعمول بها. ولا تطلب من المرشحين سداد تكاليف التوظيف أو العمل حيثما يحظر القانون ذلك، ولا تستخدم المنصة لتحصيل رسوم غير قانونية أو للاتجار بالبشر أو الاستغلال.

3 الرصيد وأحداث الخصم

لا يُخصم الرصيد إلا عند وقوع أحد الأحداث التالية: (a) أن يختار صاحب العمل فتح الملف الشخصي للمرشح مباشرة؛ أو (b) أن يقبل صاحب العمل طلب مرشح؛ أو (c) أن يشارك صاحب العمل فرصة عمل ويؤكد المرشح اهتمامه. وإذا طلب المرشح التفاوض بدلاً من تأكيد الاهتمام، يُخصم الرصيد عندما يقبل صاحب العمل لاحقاً ذلك التفاوض عبر المنصة. ولا يترتب على طلب التفاوض وحده أي خصم.

ولا يُخصم أي رصيد لمجرد مشاركة فرصة، أو أثناء انتظارها للرد، أو عندما يرفض المرشح أو لا يؤكد اهتمامه، أو عندما يرفض صاحب العمل طلباً. ولا تؤدي هذه القواعد إلى عكس خصم سبق أن ترتب على حدث مؤهِّل منفصل.

ويُعرض متطلب الرصيد المعمول به قبل أن يلتزم صاحب العمل بإجراء قد يترتب عليه خصم. ويفوّض صاحب العمل بذلك الخصم عند بدء الإجراء المعني أو قبوله. ويفوّض مشاركة الفرصة بالخصم إذا أكد المرشح اهتمامه لاحقاً. ويشتري خصم الرصيد خدمات الوصول والتواصل عبر المنصة، لا مقابلة ناجحة أو توظيفاً أو نتيجة عمل.

وبمجرد خصم الرصيد خصماً صحيحاً، لا يُردّ ولا يُعاد لأن المرشح انسحب أو توقف عن الرد أو لم يتابع أو أخفق في مقابلة أو رُفض أو لم يُوظَّف أو لم ينضم أو ترك العمل أو قدّم معلومات غير دقيقة أو لم يلبِّ التوقعات بأي شكل آخر. وينطبق ذلك على المرشحين الموثّقين وغير الموثّقين ومرشحي قاعدة البيانات. وتُحدَّد متطلبات الرصيد للوصول والتواصل لا لضمان التعيين.

والرصيد المشترى غير قابل للاسترداد أو التحويل، مع مراعاة القانون الإلزامي. وسيجري التحقيق في أي خصم خاطئ أو مكرر أو غير مصرح به على المنصة يثبت وقوعه، ويُصحَّح حسب الاقتضاء. ولا ينشئ إجراء التصحيح هذا حقاً في استرداد قائم على النتيجة.

ينتهي رصيد الشراء الواحد بعد ستة أشهر من الشراء. وينتهي رصيد الاشتراك الشهري في نهاية فترة الفوترة الشهرية التي صدر عنها، دون ترحيل أو تراكم. وتحكم سياسة الأسعار على www.stafffinder.io/pricing-policy أسعار الباقات والخصومات والعروض الترويجية والفوترة المتكررة والإلغاء. وتُعرض عروض الباقات الحالية على www.stafffinder.io/pricing وعند الدفع.

4 بيانات المرشحين والوصول لمدة ستة أشهر

يتيح كل فتح مشروع لملف شخصي الوصول إلى بيانات المرشح المتاحة لذلك الملف لمدة ستة أشهر من تاريخ حدث الفتح. وتسجّل Staff Finder تاريخ انتهاء الوصول وتعرضه. ولا يؤدي انتهاء صلاحية الرصيد غير المستخدم بحد ذاته إلى تقصير مدة وصول قائمة إلى ملف شخصي.

وفي نهاية مدة الأشهر الستة، تتم إزالة المرشح من لوحة صاحب العمل ولا يعود بإمكان صاحب العمل الوصول إلى بيانات ذلك المرشح عبر ذلك الفتح. ويتطلب أي وصول لاحق فتحاً مشروعاً جديداً وفق القواعد ومتطلب الرصيد المعروضين حينئذ. وقد ينتهي الوصول في وقت أبكر إذا حذف المرشح حسابه، أو مارس حقوق الخصوصية المعمول بها، أو قُيّد الوصول لأسباب تتعلق بالسلامة أو الامتثال القانوني أو مخالفة الحساب.

ولا يجوز استخدام بيانات المرشحين إلا من قبل أشخاص مصرح لهم داخل منشأة صاحب العمل ولأغراض توظيف مشروعة. ولا يجوز بيعها أو مشاركتها مع أصحاب عمل غير ذوي صلة أو استخدامها في التسويق. ويظل أصحاب العمل مسؤولين عن التعامل المشروع مع أي بيانات سبق أن تلقوها. ولا يخوّل انتهاء الوصول الاحتفاظ بالبيانات خارجياً أو استخدامها بما يتجاوز ما يجيزه القانون المعمول به.

5 حظر الالتفاف على المنصة

قبل الفتح المشروع، يجب على أصحاب العمل عدم محاولة التعرف على مرشح أو تحديد مكانه أو الاتصال به خارج Staff Finder باستخدام معلومات اكتُشفت عبر Staff Finder. ويشمل ذلك البحث عن اسم حقيقي معروض أو صورة أو سجل جهات العمل أو تفاصيل أخرى في الملف الشخصي على LinkedIn أو محركات البحث أو وسائل التواصل الاجتماعي أو خدمات المراسلة أو أي قنوات خارجية أخرى، سواء بصورة مباشرة أو عبر شخص آخر.

وبعد الفتح المشروع، يجوز لصاحب العمل استخدام بيانات التواصل المتاحة له للتواصل مباشرة داخل المنصة أو خارجها لأغراض توظيف مشروعة خلال مدة الوصول البالغة ستة أشهر. ولا يجيز هذا الإذن كشط الملفات الشخصية أو نسخها أو تصديرها، ولا مشاركة بيانات المرشحين خارجياً، ولا الالتفاف على أي قيد وصول مستقبلي. ويستمر الحظر المفروض على استخدام معلومات Staff Finder المقيّدة للالتفاف على الفتح بعد انتهاء الوصول.

ويجب التعامل مع بيانات المرشحين وفقاً لقانون حماية البيانات المعمول به وسياسة الخصوصية واتفاقية معالجة البيانات حيثما كانت سارية. ولا تمنع هذه القيود التواصل الذي نشأ فعلاً بصورة مستقلة عن Staff Finder دون استخدام معلومات تم الحصول عليها عبر Staff Finder.

6 حماية قاعدة البيانات

قاعدة بيانات Staff Finder وتجميع المنصة لملفات المرشحين الشخصية ملكية حصرية لشركة 360 Agency Middle East FZ LLC، مع مراعاة حقوق المرشحين في بياناتهم الشخصية والمحتوى الذي يرفعونه. ولا يجوز لأصحاب العمل نسخ الملفات الشخصية للمرشحين أو تصديرها أو التقاط صور شاشة لها أو إعادة إنتاجها أو جمعها بصورة منهجية. ولا يجيز التواصل المباشر المسموح به بموجب المادة 5 نسخ الملف الشخصي الأساسي أو قاعدة البيانات.

7 الاستخلاص الآلي

يُحظر استخدام برامج الروبوت وأدوات الكشط والنصوص البرمجية وغيرها من الوسائل الآلية لجمع بيانات المرشحين. ويجب على أصحاب العمل عدم الالتفاف على ضوابط الوصول أو الاستعانة بشخص أو خدمة أخرى لتنفيذ استخلاص محظور.

8 المخالفات وإغلاق الحساب

قد تؤدي المخالفات إلى التعليق أو الإنهاء أو فقدان الرصيد واتخاذ إجراءات قانونية، بالقدر الذي يسمح به القانون. ويجوز لأصحاب العمل طلب مراجعة قرار إنفاذ أو إغلاق حسابهم بالتواصل مع admin@stafffinder.io. ويُنهي إغلاق الحساب الوصول ولا ينشئ حقاً في الاسترداد. وتحكم سياسة الأسعار إلغاء الاشتراك والفوترة. وتُعالج البيانات الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية واتفاقية معالجة البيانات حيثما كانت سارية.

9 معلومات المرشحين وحدود المسؤولية

Staff Finder منصة تقنية تربط أصحاب العمل بالمرشحين. وهي ليست صاحب العمل، ولا تضمن أي معلومات عن المرشحين أو ملاءمتهم أو أداءهم أو توافرهم أو استجابتهم أو نتيجة التوظيف أو أهليتهم للتأشيرة أو سلوكهم أو استمرارهم في العمل.

وينطبق ذلك بالتساوي على المرشحين الموثّقين وغير الموثّقين ومرشحي قاعدة البيانات. ولا تعكس صفة “موثّق” أو التقييم أو التصنيف أو رد المرجع أو مراجعة الملف الشخصي سوى الفحوصات التي أُجريت فعلاً والمعلومات المتاحة في ذلك الوقت. وهي ليست ضماناً بأن المرشح صادق أو بأن جميع الإفادات أو السجل الوظيفي أو المؤهلات أو الشهادات أو الهوية أو التفاصيل الأخرى صحيحة أو كاملة أو حديثة. ولا يُعد التحقق توثيقاً للهوية أو الشهادات ما لم يُنص صراحةً على ذلك لخدمة محددة.

ويجب على أصحاب العمل إجراء مقابلاتهم ومراجعهم الخاصة وأي فحوصات للهوية أو المؤهلات أو الحق في العمل أو الخلفية أو غيرها يتطلبها الدور والقانون المعمول به. ويتخذ أصحاب العمل قرارات التوظيف الخاصة بهم ويبرمون أي ترتيبات عمل بصورة مستقلة.

وبأقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لا تتحمل Staff Finder ولا 360 Agency Middle East FZ LLC أي مسؤولية عن أكاذيب المرشحين أو إغفالاتهم أو المستندات المزوّرة أو معلومات الملف الشخصي غير الدقيقة أو سوء السلوك أو عدم الحضور أو الانسحاب أو الأداء أو أي قرار توظيف أو ما ينتج عنه من خسارة، بما في ذلك تكاليف التوظيف والوقت الضائع والإيرادات الفائتة وتكاليف الاستبدال. وتنطبق هذه الاستثناءات بصرف النظر عن حالة الملف الشخصي أو ما إذا كان التواصل يجري داخل المنصة أو خارجها.

ولا يوجد في هذه الشروط ما يستبعد أو يحد من المسؤولية عن الاحتيال أو التدليس الاحتيالي من جانب Staff Finder، أو الخطأ الجسيم أو الإهمال الجسيم بالقدر الذي لا يجوز قانوناً استبعاده، أو الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن الإهمال، أو أي مسؤولية أو حق استرداد أو التزام آخر لا يجوز استبعاده أو الحد منه بموجب القانون المعمول به. ولا تُسقط هذه الشروط الالتزامات الإلزامية بموجب قانون حماية البيانات المعمول به.

10 القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، مع اختصاص محاكم الفجيرة، مع مراعاة القانون الإلزامي المعمول به وأي حقوق قضائية أو تنظيمية لا يجوز قانوناً استبعادها.

11 التغييرات على هذه الشروط

سيتم الإخطار بالتغييرات الجوهرية عبر البريد الإلكتروني قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ سريانها المحدد، وبإشعار داخل المنصة لمدة أربعة عشر يوماً على الأقل بعد التحديث. ويُعد الاستمرار في الاستخدام بعد تاريخ السريان قبولاً، مع مراعاة القانون المعمول به. ويجوز لأصحاب العمل الذين لا يقبلون ذلك إلغاء اشتراكهم وإغلاق حسابهم. ويجب أن تتبع تغييرات أسعار التجديد أيضاً قواعد الإشعار والإلغاء الواردة في سياسة الأسعار. وتظل عمليات الخصم والشراء السابقة خاضعة للشروط السارية وقت حدوثها ما لم يقتضِ القانون الإلزامي خلاف ذلك.